بخشی از متن مقاله تاثير مالکيت نهادي در تعيين سطح نگهداشت وجه نقد :
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت, کارآفرینی و توسعه اقتصادی
تعداد صفحات:16
نویسنده(ها):
ابراهیم سهراب فر – حسابداری, دانشگاه پیام نور
رضا فتاحی – مربی, حسابداری, دانشگاه پیام نور
چکیده:
شواهد نشان میدهد که سرمایه گذاری جهت تحصیل شرکت ها و انجام مخارج سرمایه ای و تحقیق و توسعه در شرکت هایی که حاکمیت شرکتی ضعیفی دارند, بیشر از سایر شرکت هاست. وجود نظارت کارآ در شرکت های سهامی منجر به تمرکز حاکمیت شهرکتی و کاهش میدان عمل مدیران می شود و در نتیجه در این شرکت ها مدیریت فرصتی برای خرج کردن سری وجوه نقد اضافی ندارد. یکی از ابزارهای نظارت, وجود سهامداران نهادی در ساختار مالکیتی شرکت است که انتظار می رود به عنوان یک عامل کنترلی و بازدارنده در مقابل مشکلات نمایندگی وجوه نقد عمل نماید. بنابراین در این تحقیق رابطه بین درصد مالکیت نهادی با سطح نگهداشت وجوه نقد بررسی شده است. دوره تحقیق از سال 1384 تا 1388 بوده که اطلاعات و داده های مربوط به 109 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در این دوره مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین درصد مالکیت نهادی و درجه اهرم مالی شرکت ها با سطح نگهداشت وجه نقد آنها رابطه معکوسی وجود دارد. این در حالی است ارتباط درصد سود تقسیمی با مانده وجه نقد مستقیم است.